"موديز" تتوقع أن تعكس السعودية مسار الزيادة بإصدارات الدين

توقعت وكالة التصنيف موديز أن تعكس حكومة السعودية المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.

وقبل صدور تقرير الوكالة الذي ثبت تصنيف المملكة عند "A1" قال ألكسندر بيرجيسي نائب الرئيس ومحلل أول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تخفيض الإنفاق المقدر في الميزانية السعودية لعامي 2022 و2023 يتماشى مع برنامج التوازن المالي للمملكة، مشيرا إلى أن هذه التقديرات إيجابية من الناحية الائتمانية، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".

وأوضح أن تلك التقديرات تؤكد على التزام المملكة بضبط الإنفاق على الرغم من التوقعات بأن الإيرادات الحكومية سترتفع بفضل زيادة أسعار النفط.

يشار إلى أن الميزانية التمهيدية تقدر تراجع الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022 وإلى 941 مليار ريال في 2023.

وسلط تقرير موديز الضوء أيضا على عبء الدين السعودي المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط.

سجل أكبر اقتصاد السعودية فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت في وقت سابق أن يتراجع عجز موازنة السعودية 2021 إلى ما دون 5% إذا ما وصل متوسط سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل، مشيرة إلى وجود تحسن واضح في جوانب الإيرادات غير النفطية لميزانية السعودية.